مسکن ویلایی باید احیاء شود
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۹۲۳۹
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سالار ولایتمدار (آبنوش) منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک برای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در برنامه صف اول شبکه خبر پس از معرفی کوتاه خود در خصوص برنامههای انتخاباتی صداوسیما گفت: برنامههایی که از نامزدهای انتخابات تهیه شد اگر تداوم داشته باشد میتوان گفت آثاری که در تشخیص مردم نسبت به نامزدها بسیار مفید و موثر بود و از ریخت و پاشهای غیرلازم در تبلیغات جلوگیری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: با تبلیغات انتخاباتی در صداوسیما عدالت رعایت شد. در مورد رعایت اخلاق انتخاباتی هم با این روند اقدامات مناسبی انجام شد. قانون بهبود محیط کسب و کار بر زمین مانده است که مجلس باید آن را پیگیری کند. با شفافیت آرای نمایندگان موافق هستم و حق مردم است. حقوق کارمندان و کارگران باید رفاه نسبی را تامین کند و نباید با تورم دستوری باشد. در انتصابات مدیران ملی و محلی دخالت نخواهم کرد. با حذف یارانه ثروتمندان هم موافق هستم که با این طرح حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال صرفه جویی میشود. تجربه نشان داده که اگر یارانه به دست خود مردم برسد بهتر است. اگر یارانه بنزین به کد ملی اختصاص یابد به عدالت نزدیکتر است. خودم کشاورززاده ام و با اعطای زمین برای مسکن ویلایی موافق هستم. عایدی سرمایه که وارد بازار دلالی و گرانی حبابی میشود باید مشمول مالیات شود که در زمینه اشتغال صرف شود. با واردات خودرو موافق هستم که باعث بالارفتن رقابت و کیفیت خودروهای داخلی میشود.
ولایتمدار (آبنوش) گفت: سوالاتی که مطرح شد مبتلابه جامعه بود و سوالات عموم مردم هم همین بود. ضمانت شغلی از اولویتهای بنده است. حدود ۶۰ درصد جمعیت استان کارگری هستند و وضعیت این کارگران باید ساماندهی شود تا خانوادهها آرامش داشته باشند. متاسفانه ماده ۲۴ قانون کسب و کار اجرا نشد و باید نسبت به پیگیری آن و رفع موانع اجرای آن اقدام کرد. در اوایل انقلاب سکه هزار و ۵۰۰ تومان بود که معادل حقوق یک نفر بود. همین الان هم افراد باید با حقوق خود بتوانند یک سکه بخرند. حقوق کارگری متاسفانه زندگی فعلی را تامین نمیکند.
وی اظهار کرد: یارانه گرفتن همه دهکهای یک تا ۹ اصلا به صلاح اقتصاد کشور نیست و مبلغی حدود ده هزار میلیارد تومان است که میتوانیم از آن برای مسکن استفاده کنیم. ما فقط یک درصد از زمینهای خود را به مسکن اختصاص دادیم و باید با آماده کردن زیرساختها مسکن را گسترش دهیم. فردی را میشناسیم که پنجاه دستگاه خود به نام دارد و تعدادی از مردم خودرو ندارند و اختصاص بنزین به کد ملی، به عدالت نزدیکتر است که حتی میتواند از قاچاق سوخت جلوگیری کند.
نماینده منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک گفت: گرانی گاه فساد در دو نرخی بودنها و مزایدهها و مناقصه هاست. محل مانور دلالان و سواستفاده گران در این حوزه است. ارتفاع سازی مسکن به گفته مهندسان به خاطر رعایت و صرفه جویی انرژی است، اما از بلندمرتبه سازیها آسیب فرهنگی دیده ایم و باید نسبت به ایجاد مسکن ویلایی در مجلس اقدام کرد. نیروگاه شهید رجایی به اندازه یک ونیم برابر مردم استان قزوین که یک میلیون و چهارصدهزار نفر است گاز مصرف میکند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: موافق هستم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۹۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانههای خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمتهای کاذب ایجاد میکنند، را میگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری میزنند، قاطعانه برخورد میکند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت میشوند. البته اخیراً دستگاههای اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایتها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهیهای مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانههای خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونیهای مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083 زهره آقاجانی